[ خانه :: مدیریت وبلاگ :: پست الکترونیک :: شناسنامه ]
یکشنبه 87/1/18 :: ساعت 11:38 صبح
در حکومت اسلامی ایران، از بدو تأسیس تا کنون، قانون‌گذاری درباره‌ی حقوق زن محل بحث و چالش بوده است
این بحث‌ها از آن رو ادامه دارد که در قانون اساسی، فقط احکام شرع در جای تنها منبع قانون‌گذاری به رسمیت شناخته شده است و شانس و فرصتی برای قانون‌گذاری با هدف برابری حقوقی زن و مرد اساساً قابل تصور نیست.
«از طرفی تحولات اجتماعی چنان بوده و هست که نیازها و مطالبات زنان امروز ایران نمی‌تواند در قانون‌گذاری بر پایه‌ی شریعت انعکاس داشته باشد.
ناهم‌خوانی نیازهای زنان ایرانی با قوانین جاری اوضاع را بحرانی کرده و جمعی از فعالان حقوق زن با قبول درجات بالایی از خطر، به برپایی اجتماعات مسالمت‌آمیز اقدام می‌کنند و اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز با صدای بلند اعلام می‌دارند.»
دیدگاه‌های دینی در مجالس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با حقوق زنان برخورد کرده‌اند.
مقصود از دیدگاه‌های مؤثر در قانون‌گذاری، دیدگاه افراطیون اسلامی و دیدگاه میانه‌رو اسلامی است. هر یک از این دیدگاه‌ها از آغاز انقلاب ???? در صحنه‌ی قانون‌گذاری حاضر بوده و در بیشتر موارد، دیدگاه تندرو راه را بر دیدگاه میانه‌رو بسته است.
میانه‌روها زیر سلطه‌ی تندروها که در تمام حوزه‌های زمام‌داری، نقش اول را ایفا می‌کنند، جرأت نکرده یا نتوانسته‌اند در حدود نظریه‌های فقهی خود که تعدیل و بهبود حقوق زن در پناه آن میسر است، به بازنگری قوانین بپردازند.»
در نظام حکومت اسلامی ایران، هرگز نظریه‌ی برابری حقوق زن و مرد که مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشر است، نمایندگانی در نهادهای قانون‌گذاری نداشته است.
«صاحبان نظریه‌ی برابری یا غیرفعال بوده و در اکثریت خاموش زیسته‌اند؛ یا در حوزه‌ی حقوق زن فعال شده‌اند که همواره زیر فشارهای امنیتی به سر برده‌اند. این برخوردها که به تدریج به بحران منجر می‌شود تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند و دین و حکومت از یکدیگر جدا نشوند، ادامه خواهد داشت.»
جوامع مسلمان جهان، دیر یا زود زیر سلطه‌ی رشد و سرعت نیروهای ارتباطی خاستگاه جنبش زنان خواهد شد، بسیاری از صاحب‌نظران طیف مجتهدین و کارشناسان امور دینی اطمینان می‌دهند که قانون‌گذاری بر مبنای ضوابط جهانی حقوق بشر با روح اسلام در تضاد نیست و می‌تواند بحران حقوق زن مسلمان را در جهان امروز مهار کند.
هنوز صدق ادعای اینان ثابت نشده؛ ولی در هر حال بر پایه‌ی نیازهای روز در سراسر جهان رو به گسترش است. سخنگویانی که این گونه تفاسیر اسلامی را نمایندگی می‌کنند، هنوز در وضعیت حقوقی زنان مسلمان تأثیر‌گذار نبوده‌انسا.»
¤نویسنده: مریم روح بخش
! لیست کل یادداشت های این وبلاگ
