در مجلس: بر اساس لایحه‌ی حمایت از خانواده مرد برای ازدواج دوم نیازی به اجازه‌ی همسر اول ندارد. در جشنواره‌ی فیلم کودک و نوجوان فیلمی طنز با مضمون دفاع از پدیده‌ی چند همسری جایزه می‌گیرد. نهادینه شدن تبعیض علیه زنان ادامه دارد ...

دولت لایحه‌ای با نام "لایحه‌ی جامع حمایت از خانواده" تقدیم مجلس کرد. گمان می‌رفت که تصویب این لایحه با تمامی جوانب آن گامی باشد در جهت "پاسداری بیشتر از قداست خانواده" و "استواری روابط خانوادگی"، خواستی که در اصل ?? قانون اساسی هم آمده است. قصد فراکسیون زنان مجلس هم همین بود، فراکسیونی که از مدت‌ها پیش مشغول تنظیم طرح "حمایت از خانواده" بود. طرح تنظیم شد و به تصویب قوه‌ی قضائیه رسید و سپس برای مطرح شدن در مجلس، به دولت داده شد. اما یک نکته سبب شد که لایحه‌ی مطرح‌شده در مجلس با مخالفت بسیاری روبرو شود. اشکال در بند ?? این لایحه بود که به گفته‌ی خانم آلیا نماینده‌ی مجلس، از سوی دولت به طرح اولیه افزوده شده است.

بنا بر این ماده، مرد برای ازدواج دوم نیازی به اجازه‌ی همسر اول نداشته و تنها اجازه‌ی دادگاه برای این ازدواج کافی است. این موضوع با اعتراض‌های بسیاری روبرو شده است.

یکی اززنان نماینده مجلس هفتم قبلا گفته بود به خاطر جبران فزونی تعداد زنان بر مردان بهتر است زنان بدقلقی نکنند و اجازه بدهند که شوهرانشان زن دوم بگیرند تا جلوی فساد گرفته شود.

بسیاری از نمایندگان مجلس هم به این ماده اعتراض کرده‌اند. از جمله سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسون زنان مجلس که خواهان حذف این ماده از لایحه شده‌است.

معنی این ماده این‌است: که آقایان مردها!! برای ازدواج دوم و سوم و چهارم دیگر نیازی به اجازه همسر اول ندارند . فقط پول داشته باش. عدالت رو هم رعایت کن ( یعنی به سر همسر اول هم در راه رضای خدا دستی بکش )، بقیه حله.به تعبیر بیژن مفید در شهر قصه:

خمس و زکاتش رو بده حلاله

بغل رو به پا نماله . . .

باز هم بگین دولت مهرورز به فکر "مردم" نیست....

. اما روند نهادینه کردن این گونه تبعیض‌ها تنها به این لایحه ختم نمی‌شود. اکران فیلم سینمایی "نصف مال من، نصف مال تو" وهمچنین نمایش سریال " پیامک از دیار باقی"، نمونه‌ای دیگر از تلاش برای جاانداختن پدیده‌ی چند همسری است.

 و این‌ نمونه‌ای است از نگاه تحقیر آمیز به زنان ایرانی که نه تنها رفته رفته جای خود را در قوانین کشور باز می‌کند بلکه با کار زیرکانه‌ی فرهنگی دختران امروز را که مادران فردایند برای پذیرش این بی‌فرهنگی آماده می‌کند که شاید شوهر فردای آن‌ها میل به داشتن بیش از یک زن داشته باشد. ...

در حکومت اسلامی ایران، از بدو تأسیس تا کنون، قانون‌گذاری درباره‌ی حقوق زن محل بحث و چالش بوده است

این بحث‌ها از آن رو ادامه دارد که در قانون اساسی، فقط احکام شرع در جای تنها منبع قانون‌گذاری به رسمیت شناخته شده است و شانس و فرصتی برای قانون‌گذاری با هدف برابری حقوقی زن و مرد اساساً قابل تصور نیست.

«از طرفی تحولات اجتماعی چنان بوده و هست که نیازها و مطالبات زنان امروز ایران نمی‌تواند در قانون‌گذاری بر پایه‌ی شریعت انعکاس داشته باشد.

ناهم‌خوانی نیازهای زنان ایرانی با قوانین جاری اوضاع را بحرانی کرده و جمعی از فعالان حقوق زن با قبول درجات بالایی از خطر، به برپایی اجتماعات مسالمت‌آمیز اقدام می‌کنند و اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز با صدای بلند اعلام می‌دارند.»

دیدگاه‌های دینی در مجالس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با حقوق زنان برخورد کرده‌اند.

مقصود از دیدگاه‌های مؤثر در قانون‌گذاری، دیدگاه افراطیون اسلامی و دیدگاه میانه‌رو اسلامی است. هر یک از این دیدگاه‌ها از آغاز انقلاب ???? در صحنه‌ی قانون‌گذاری حاضر بوده و در بیشتر موارد، دیدگاه تندرو راه را بر دیدگاه میانه‌رو بسته است.

میانه‌روها زیر سلطه‌ی تندروها که در تمام حوزه‌های زمام‌داری، نقش اول را ایفا می‌کنند، جرأت نکرده یا نتوانسته‌اند در حدود نظریه‌های فقهی خود که تعدیل و بهبود حقوق زن در پناه آن میسر است، به بازنگری قوانین بپردازند.»

در نظام حکومت اسلامی ایران، هرگز نظریه‌ی برابری حقوق زن و مرد که مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشر است، نمایندگانی در نهادهای قانون‌گذاری نداشته است.

«صاحبان نظریه‌ی برابری یا غیرفعال بوده و در اکثریت خاموش زیسته‌اند؛ یا در حوزه‌ی حقوق زن فعال شده‌اند که همواره زیر فشارهای امنیتی به سر برده‌اند. این برخوردها که به تدریج به بحران منجر می‌شود تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند و دین و حکومت از یکدیگر جدا نشوند، ادامه خواهد داشت.»

جوامع مسلمان جهان، دیر یا زود زیر سلطه‌ی رشد و سرعت نیروهای ارتباطی خاستگاه جنبش زنان خواهد شد، بسیاری از صاحب‌نظران طیف مجتهدین و کارشناسان امور دینی اطمینان می‌دهند که قانون‌گذاری بر مبنای ضوابط جهانی حقوق بشر با روح اسلام در تضاد نیست و می‌تواند بحران حقوق زن مسلمان را در جهان امروز مهار کند.

هنوز صدق ادعای اینان ثابت نشده؛ ولی در هر حال بر پایه‌ی نیازهای روز در سراسر جهان رو به گسترش است. سخنگویانی که این گونه تفاسیر اسلامی را نمایندگی می‌کنند، هنوز در وضعیت حقوقی زنان مسلمان تأثیر‌گذار نبوده‌انسا.»